به گزارش قدس آنلاین، در همین خصوص امیر شبان، پژوهشگر حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن برشمردن مواردی از هزینه‌تراشی‌های ناشی از معتبر دانستن اسناد عادی برای مردم، اقتصاد و کشور، نکته مطرح شده از سوی رهبرمعظم انقلاب مبنی بر بی اعتبار شدن اسناد عادی در مرافعات، مخاصمات و دادگاه را دقیق، موشکافانه و در راستای کاهش مفاسد و حل بخش زیادی از مشکلات مردم و این حوزه توصیف می‌کند. 

هزار و یک دردسر اسناد عادی برای مردم و اقتصاد
شبان با بیان اینکه معتبر بودن اسناد عادی، موانع زیادی در  مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و مردم ایجاد کرده است، می‌گوید: معاملات معارض، فروش یک ملک به چند نفر، غصب ملک و زمین‌خواری که بخش زیادی از آن به این صورت است که برخی افراد خاص، اراضی دولتی و ملی را به نوعی تصاحب می‌کنند و پس از اعمال تغییراتی، آن را می‌فروشند، ناشی از معتبر بودن اسناد و معاملات عادی در کشور است.  

شبان اضافه می‌کند: در ابعاد اقتصادی باید گفت وقتی سند عادی، سند رسمی را باطل می‌کند بدان معنی است که عملا ًحقوق مالکیت در کشور ما تضمین نیست و به رسمیت شناخته نمی‌شود در حالی که یکی از زیرساخت‌های اصلی سرمایه‌گذاری و پیشرفت اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت و صیانت از آن است. بنده با کارخانه‌داری صحبت می‌کردم که زمینی خریده و در آن کارخانه ساخته، خط تولید راه‌اندازی کرده و کارگران در آن مشغول کار شده‌اند، اما هرازچندی یک مدعی با سند عادی پیدا می‌شده و او ناگزیر بوده ملک کارخانه را سه چهار بار بخرد، چون تحلیلش این بوده که اگر کار به دادگاه و قوه قضائیه بکشد، نخستین اقدام، توقیف کارخانه و خط تولید است و تمام سرمایه‌گذاری او با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. این پژوهشگر حقوقی خاطرنشان می‌کند: در موضوع ایفای تعهدات هم این نکته قابل توجه است که وقتی فردی به پرداخت رقمی و یا دادن مالی به شخصی محکوم می‌شود، چون آمار اسناد عادی در کشور بالاست، در فرایند اجرای احکام، مالکیت فرد محکوم، مبتنی بر این اسناد قابل شناسایی نیست.

شبان یک نمونه جدی و روشن دیگر در این حوزه را پیش‌فروش مسکن می‌داند و می‌گوید: یکی از بهترین مسیرهای تأمین مالی ساخت مسکن، استفاده از سرمایه‌های خرد مردم است تا واحدها ساخته و به آن‌ها تحویل شود، اما با توجه به اینکه اسناد عادی معتبر است، پیش‌فروش در کشور به طور جدی پا نمی‌گیرد چون صاحبان سرمایه ریسک ورود به این حوزه را نمی‌پذیرند و پروژه‌های متعدد پیش‌فروش با مشکلاتی مواجه شده‌اند و گاهی دیده می‌شود یک واحد به چندین نفر پیش‌فروش می‌شود.  

نظر رهبری معظم، دقیق و مبتنی بر واقعیات است
وی در تحلیل آنچه رهبرمعظم انقلاب مبنی بر «عدم سلب اعتبار از کلیه معاملات غیررسمی و نپذیرفتن این اسناد در مخاصمات» مدنظر دارند، می‌گوید: ایشان درخصوص محدود شدن اعتبار اسناد غیررسمی بر «مصلحت یقینی» و «مصلحت قطعی» تأکید دارند، ازاین‌رو امروز باید رسیدگی به درد مردم و حل مشکلات آنان در این حوزه از مجمع مطالبه شود. با توجه به آنچه رئیس مجمع به نقل از رهبری‌معظم مبنی بر نپذیرفتن مخاصمات، مطرح کرده مسئله اصلی این است که در تعارض سند عادی و سند رسمی چه کنیم؟  امروز مردم سند عادی را می‌پذیرند چون فکر می‌کنند اگر با مشکلی مواجه شوند، درنهایت دادگاه این سند را می‌پذیرد. موارد متعددی وجود دارد که به واسطه سند عادی، سند رسمی را باطل کرده‌اند و ریشه مشکلات متعدد به همین موضوع بر می‌گردد.  

شبان ادامه می‌دهد: حمایت از اعتبار اسناد رسمی لزوماً به معنای ابطال همه اسناد غیررسمی نیست و باید توجه داشت تعداد زیادی از صاحبان سند عادی، موانعی برای گرفتن سند رسمی داشته‌اند و اگر بخواهیم همه معاملات عادی را باطل کنیم به مشکلات بزرگی برمی‌خوریم و اتفاقاً فرمایش رهبری‌معظم کاملاً دقیق و ناظر به همین نکته است. ایشان فرموده‌اند اسناد عادی باید در مرافعات و مخاصمات و دادگاه بی‌اعتبار باشد و نتیجه روشن این بی‌اعتبارسازی در دادگاه این است که با سند عادی نمی‌توان سند رسمی را باطل کرد و با این دستورالعمل، مشکلات زیادی حل و نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

این پژوهشگر حقوقی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین وظایف و مأموریت‌های هر حاکمیتی ازجمله جمهوری اسلامی، حفظ امنیت است که بخش مهمی از آن، امنیت اموال و دارایی مردم را شامل می‌شود که همان صیانت از حقوق مالکیت است. واقعیت این است که بسیاری از مردم با شکل‌گیری انقلاب اسلامی نسبت به گرفتن اسناد رسمی اقدام کرده‌اند و برخی هم به دلیل بروز موانعی در گرفتن سند رسمی ناموفق بوده‌اند. بی‌اعتبارسازی همه اسناد عادی، خوب است، اما نگرانی‌های زیادی در جامعه ایجاد می‌کند، چون جامعه ما واقعیت‌هایی همچون وجود آمار بسیار زیاد اسناد غیررسمی دارد و بیش از ۶۰درصد اراضی کشاورزی که تقریباً ۱۰ درصد یا بیشتر از پهنه کشور را دربر گرفته است، سند رسمی ندارند و فرمایش رهبرمعظم انقلاب هم کاملاً ناظر به واقعیت موجود بوده است. به گفته وی، یکی از دلایل نداشتن سند رسمی، کندی و طولانی بودن پروسه صدور اسناد است.

شبان اضافه می‌کند: سازمان ثبت باید برای تسریع و تسهیل در صدور این اسناد با جدیت کار کند و در طرح مجلس هم تلاش شده بخش زیادی از این موانع رفع شود. نکته حائز اهمیت این است که تعداد زیادی از مردم با اسناد عادی مشکلی ندارند و با آن معامله می‌کنند، اما صاحبان زمین‌های کشاورزی می‌توانند اسناد رسمی را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها بگذارند حال آنکه با سند غیررسمی چنین امکانی ندارند.